به نقل از «تسنیم»

تاثیر قیمت آهن آلات بر بازار مسکن و صنعت ساختمان سازی

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۸۲۶۲۶

در سال جاری شاهد افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت آهن آلات و سیمان بودیم و در این مطلب قصد داریم میزان تاثیر این افزایش قیمت را بر روی قیمت تمام شده مسکن بررسی کنیم. - اخبار بازار -

توجه داشته باشید که ثبات نداشتن قیمت‌ها به ما اجازه نمی‌دهد که محاسبه‌ی دقیق و قابل اطمینانی را ارائه کنیم. لازم به ذکر است که بر اساس محاسبات سنتی و معمول در صنعت ساختمان‌سازی، در اواخر سال گذشته، هزینه سفت‌کاری یا همان اجرای سقف و ستون از متری 1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 میلیون تومان، در تابستان امسال به متری 2.5 میلیون تومان افزایش یافته است. با یک محاسبه‌ی ساده به افزایش قیمت حدود 65 درصدی در کمتر از 6 ماه می‌رسیم که البته مبنای محاسبه پروژه‌های 6 سقف به بالا خواهد بود اما در مجموع افزایش قیمت محسوسی قابل مشاهده است. قیمت انواع آهن آلات مثل  ورق استیل 304  و سیمان تنها عامل افزایش قیمت مسکن نیستند چرا که این مواد تنها دو ماده اولیه هستند در حالی که صدها نوع از مصالح مصرفی در بخش‌های مختلف ساختمان استفاده می‌شوند، که قطعا قیمت آن‌ها نیز تغییرات چشمگیری خواهد داشت.

نگاهی به افزایش قیمت مصالح ساختمانی

تا پایان 6 ماهه‌ی ابتدای سال 1400، افزایش 30 تا 70 درصدی در قیمت لوله پلی اتیلن و چند لایه، لوله آب و گاز، پروفیل فولادی آلومینیوم ، Pvc و…. در کنار افزایش قیمت آهن آلات مانند قیمت ورق استیل 430  وسیمان، قابل مشاهده است. نباید از این نکته نیز غافل شد که هزینه‌های اجرایی از جمله هزینه انسانی یا همان حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان، هزینه حمل و نقل و اجاره لوازم و ماشین آلات، هزینه نظارت و اجرا و ... نیز به طور جدی افزایش یافته‌است. اگر پروانه در سال گذشته و یا قبل‌تر صادر شده باشد و پروژه در 5 سال تاریخ آن به اتمام نرسد، اتمام کار با شهرداری و نظام مهندسی و ناظر ساختمان و هزینه متمم قراردادها و.. نیز به مجموع هزینه‌ها اضافه خواهد شود.

مشکلات بازار مسکن

مشکل اول بازار قراردادهایی است که به دلیل افزایش بی‌سابقه‌ی هزینه ها، پیمانکاران را باچالش‌های بسیاری روبرو کرده‌است که بیشتر آن‌ها به خاطر بندهای حقوقی قرارداد شامل تعدیل نمی شوند. دومین چالش وجود قراردادهای سنتی است که مبنای حقوقی درست قوی ندارند و در نهایت به ضرر کارفرما تمام می‌شوند. سومین مسئله نیز قراردادهایی هستند در نهایت به توافق ختم شده و شامل تعدیل قیمت بین کارفرما و مجری می‌شوند.

از ابتدای امسال هزینه های ساخت حدود 50 درصد بالا رفته‌است و توان خرید و تقاضا برای مشتریان کاهش چشمگیری داشته است و به همین دلیل بازار مسکن هیچ رشدی نداشته و حتی در بعضی مناطق کاهش قیمت را نیز تجربه کرده‌است. این امر باعث ایجاد دو معضل عمده خواهد شد، اول اینکه بازار مسکن تحت فشار زیادی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود با تغییرات بازار ارز، دچار افزایش ناگهانی شود و دوم اینکه به علت عدم وجود توجیه اقتصادی برای تولید، ساخت مسکن بیش از پیش روند کاهشی را طی خواهد کرد.

در نتیجه با وضعیت فعلی بازار فولاد و سیمان و تاثیر افزایش این دو متریال اصلی بر بازار مسکن و افزایش عجیب قیمت مس، قیمت ورق سیاه، آلومنیوم، ام دی اف و…. بالا رفتن قیمت در بخش سفت کاری و نازک کاری در نیمه دوم سال قابل توجه خواهد بود و در نهایت قیمت مسکن بیش از پیش افزایش خواهد یافت. در این وضعیت حتی با مطرح شدن طرح مالیات بر واحدهای خالی، نمی‌توانیم منتظر حباب مثبت در بازار مسکن و کاهش نرخ مسکن باشیم.

عوامل موثر بر رشد قیمت آهن

نرخ ارز: در ماه ‌های اخیر، افزایش وزنی و دلاری صادرات کشور را شاهد بودیم و می‌دانیم که افزایش ورود ارز، کاهش نرخ را در پی خواهد داشت. افزایش دستوری نرخ ارز در کنار بالا رفتن ورودی نرخ دلار، تورم‌های دو رقمی را سه رقمی خواهد کرد.

اگر روند ورودی دلار برای مدتی طولانی به همین شکل حفظ شود بعد از واکسیناسیون عمومی در کشور و بهبود صادرات زمینی می‌توانیم کاهش بیشتر نرخ دلار را هم شاهد باشیم. نوسانات مقطعی نرخ دلار در بازار اهمیت چندانی ندارند و بیشتر از پالس‌‌های سیاسی ناشی می‌شوند.

نرخ جهانی کامودیتی: سیاست‌های کنترلی چین، اروپا و آمریکا و سیاست حذف تعرفه ها در کنترل نرخ جهانی کامودیتی توفیق چندانی نداشته‌است و فقط سرعت افزایش را کاهش داده در حالی که این روند افزایشی همچنان ادامه دارد.

وضع شدن تعرفه صادراتی: تامین نیاز داخل، اولویت اصلی تولید کنندگان فولاد است. چین، روسیه و ترکیه برای تامین نیاز داخلی خود، تعرفه صادراتی فولاد را وضع کرده‌اند. البته ایران با توجه به وجود تحریم‌ها هنوز اقدامی برای وضع تعرفه روی محصول نکرده است.

سیاست‌های مالی پولی: فعالان اقتصادی چشم انتظار برنامه‌های پولی و مالی دولت جدید و نحوه مدیریت تورم نقدینگی هستند. ریسک کردن پیش از مشخص شدن ابعاد سیاست‌های مالی دولت جدید، هوشمندانه نیست.

پیش‌بینی بازار مسکن در دولت جدید

دولت جدید برای ساماندهی بازار مسکن باید رشد حجم نقدینگی را متوقف کند تا بتواند تورم را کنترل کرده و تولید را در همه سطوح افزایش دهد تا به رشد اقتصادی برسیم و آرامش به بازارها بازگردد. تنها در این صورت می‌توان به کاهش قیمت مسکن امید داشت. در حال حاضر علت ثبات اقتصادی نسبی در بازار تنها کم‌تحرکی در توان تولید است. دولت باید تلاش کند تا از طریق تولید رشد اقتصادی و نقدینگی را افزایش دهد تا تورم به دنبال چاپ پول بی‌پشتوانه بیشتر نشود.بهتر است دولت کار ساخت و ساز را به بخش خصوصی بسپارد تا همانند دولت‌های گذشته شاهد رشد بسیار پایین تولید مسکن در کنار ایجاد تورم نباشیم. در نهایت باید جزئیات برنامه‌ها‌ی کلان دولت جدید روشن شده و این برنامه‌های اقتصادی به شکل هماهنگ و جدی‌ دنبال شود، تا شاهد تغییرات مثبت در اقتصاد کشور باشیم.

جمع‌بندی

بازار خودرو و بازار مسکن به طور مستقیم بر بازار فولاد داخلی تاثیر دارند و اکنون به یک حباب بزرگ تبدیل شده‌اند. در ماه‌‌های اخیر فروشنده‌های املاک بیشتر شده و خریداران آن کمتر شده اند. جریان تولید مسکن و ساخت و ساز نیز در شرایط فعلی توجیه اقتصادی ندارد. با توجه به این توضیحات بهتر علت رکود شدید بازارهای داخلی، مثل مسکن خودرو و فولاد را در چند ماه اخیر از سال جاری درمی‌یابید. در این شرایط تنها مسئله مهم برای خرید مسکن، خرید آن در مواقعی است که بازار مسکن حباب ندارد. حال شما چه زمانی برای خرید مسکن اقدام می‌کنید؟ نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید.

"این مطلب تبلیغاتی است"

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: افزایش قیمت بازار مسکن دولت جدید هزینه ها قیمت آهن آهن آلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۸۲۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم آلمان دوباره افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.

انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.

مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.

به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.

سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.

لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.

افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.

کد خبر 6095483 سمیه رسولی