افزایش تعرفه صادراتی بر کنسانتره مس به بهانه افزایش قیمت سنگ آهن!
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۸۳۱۵۴
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، اعمال تعرفه صادراتی بر مواد معدنی و کنسانتره مس به بهانه افزایش قیمت سنگ آهن، کنسانتره و گنداله آهن در بازارهای جهانی و تامین نیاز فولادسازان داخلی باعث حیرت کارشناسان شده است، زیرا کنسانتره مس به روشنی ارتباطی با صنعت فولاد و کارخانه‌های وابسته ندارد.
بررسی قیمت‌های جهانی نشان می‌دهد که سنگ مس، روی، سرب، کروم و کنسانتره آنها که مشمول تعرفه صادراتی شده‌اند نه‌تنها افزایش قیمت نداشته‌اند بلکه با کاهش قیمت هم همراه بوده‌اند و کنسانتره حاصل از فرآینده تولید آنها که نیاز به سرمایه‌گذاری کافی دارد و اشتغالزا نیز هست را نمی‌توان مصداق خام‌فروشی دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عمده کنسانتره صادراتی کشور توسط شرکت ملی مس صادر می‌شود و مازاد قابل توجهی در بازار داخلی وجود دارد و افزایش تعرفه بر کنسانتره مس به بهانه افزایش قیمت سنگ آهن فاقد توضیحات کارشناسی است و وزارت صمت تاکنون توضیح روشنی ارائه نکرده است.
در دوره کاهش فروش نفت و نیاز کشور به استفاده از منابع معدنی و جایگزین‌های پایدار برای تنظیم جریان ارز وارداتی؛ بخشنامه‌هایی که بدون توجه به جزئیات بازارهای مختلف صادر می‌شود بر صادرات کشور اثر منفی دارد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۳۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه چقدر است؟
به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه برای هزینه‌های آموزشی، رستوران‌ها و هتل‌ها، به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای با اعلام کاهش واردات کالا‌های مصرفی و طلا سایر شاخص‌ها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد‌غذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟